آخر التطورات..مزيد من التفاصيل عن صحة رسوم الزواج من وزيرالعدل

اعلن المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل في تصريحاته لمجلس النواب والاعلام ان ما يتم تداوله حول قرار وزارة العدل برفع الرسوم المفروضة على الزواج الى 7 الاف بداية من شهر يناير غير صحيح بالمرة وهي مجرد شائعات.


كما اضاف المستشار نشار خلال حديثه لجريدة اليوم السابع في مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ان هذه الشائعات انتشرت من خلال المواقع الالكترونية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تداولت الخبر "غير الصحيح" عن فرض وزارة العدل رسوم جديدة مرتفعة على الزواج تبلغ حوالي 7 الاف وذلك عن طريق فرض على العريس ايداع شهادات استثمار بنفس القيمة المالية للمبلغ سالف الذكر في البك الاهلي المصري باسم العروسة وذلك مع بداية العام الجديد من شهر يناير.


وذلك اتى كرد فعل للقرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح في شهر نوفمبر الماضي والذي وجه بقرار جمهوري الى تعديل بعض الاحكام الخاصة بالزواج والاسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004 وذلك بغرض تأمين الاسرة، وهذا من المتوقع ان يرفع تكاليف الزواج او حتى الطلاق بما يعادل 50 جنيها مصريا بالاضافة الى ارتفاع تكاليف رسوم استخراج الشهادات الخاصة بالزواج والطلاق والوفاة والميلاد وكذلك القيد العائلي وبطاقات الرقم القومي.


من جهة اخرى، كان المركز القومي للدراسات القضائية قد عقد دورة للتدريب خاصة بمجال المحاكم الاقتصادية وتأتي هذه الورة ضمن فعاليات برنامج تدريب القاضيات والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.


كما تشتمل الدورة على تعريف المحاكم الاقتصادية ودورها ودور هيئات التحضير في فض النزاعات المختلفة بالاضافة الى جهاز حماية المستهلك واهميته في حماية المستهلك والاقتصاد وعلاقة كل ذلك بالمحاكم الاقتصادية وكذلك جهاز حماية المنافسة المشروعة واهميته في دع وحماية الاقتصاد.