تيران وصنافير.. ملف شائك بعد حكم القضاء، الحكومة تحيل الملف للبرلمان وتوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية

بعد الجدل الكبير بخصوص جزيرة تيران وصنافير، التي حسمها القضاء المصري حيث تم  الفصل في هذه القضية وأثبت أن جزيرتي تيران وصنافير هما جزيرتين مصرية وتخضع للسيادة المصرية، الغريب في الأمر أن يطلب الرئيس مناقشة هذا الملف مرة أخرى من الحكومة وبالفعل وافق مجلس الوزراء على عرض الملف على البرلمان لمناقشته.


القرار الذي إتخذه  مجلس الوزراء، أمس الخميس، وذلك بخصوص الموافقه الرسمياً على الإتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وهي كما هو معروف تنازل مصر للسعودية عن كلا من جزيرتي تيران وصنافير، خصوصا بعد قيام الحكومة المصرية بإرسال هذة الإتفاقية لمجلس الشعب.

وهناك أنباء جديدة بخصوص ذلك، حيث أعرب المتحدث بإسم مجلس الوزراء، وهو السفير المصري أشرف سلطان، في مكالمة هاتفية له لبرنامج إنفراد، مع المذيع الإعلامي سعيد حساسين وهو صاحب قناة العاصمة، بأن مجلس الوزارء في مصر قد وافق على الإتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين كلا من مصر والمملكة، وكانت الموافقة على الإتفاقية من قبل المجلس برئاسة شريف إسماعيل، وقد تم الإقرار على إرسال الإتفاقية إلى مجلس الشعب.

وقام أشرف سلطان، بالتأكيد على أن الإتفاقية جاءت لتكشف أن هذا القرار قد تم إتخاذه من قبل في عهد الرئيس الأسبق المخلوع محمد حسني مبارك، حيث قيل أنه من أمر بذلك في عهده، وكان هذا القرار في عام 1990 بموجب القرار الجمهوري، وأن الوزارة الأن لم تأتي بأمر جديد، حيث أنه في عهد الرئيس حسني مبارك قد حدد حوالي ست وخمسون نقطة بحرية لتنظيم المنطقة بين السعودية ومصر.


وأعرب السفير أشرف سلطان، أن الحكومة المصرية قد وافقت على ذلك يوم أمس الخميس في الإجتماع الذي تم عقده، وقد إنفردت قناة العاصمة بهذا الخبر من خلال المكالمة التي كانت بين الإعلامي سعيد حساسين وبين أشرف سلطان، وكشف عن أن القرار بخصوص تيران وصنافير لم يتم إتخاذه الأن في فترة تواجد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقد نفى رئيس الوزراء وجود أي تغيرات حالية في الوزارة، وأن مجلس النواب هو من سيقرر بشأن هذا الأمر وهو من سيقوم بالموافقة عليه.