السياحة تعلن عن بشرى سارة للمعتمرين..وتراقب أسعار الحج الوهمية
نشرت وزارة السياحة في بيان لها، أن وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، تقوم في الوقت الحالي بإجراء العديد من الإتصالات، للتواصل مع كلآ من وزارة الخارجية المصرية، والقائم بأعمال السفير السعودي بالقاهرة، حتي يتم إلغاء نظام البصمة الحيوية.
حيث كان المعتمرين في الأعوام السابقة، ملزمين بتطبيق نظام أخذ البصمة الحيوية، وذلك في مراكز شركة " تسهيل " بمصر.
ولقد طالبت الوزيرة "المشاط" بضرورة الإكتفاء بهذا النظام، عند سفر المعتمرين إلي المملكة العربية السعودية فقط، وذلك لتجنب مشكلة تكدس المعتمرين، أمام المراكز الخاصة بالنظام.
وحتي يستطيع كل معتمر السفر في معاد الرحلة المحددة له، مع تجنب تعرض شركات السياحة المصرية، للكثير من الخسائر المالية، في حالة إلغاء تذاكر الطيران، أو حجوزات الفنادق بالسعودية.
كما أكدت الوزيرة أن وزارة السياحة في تواصل مستمر، مع غرفة شركات السياحة، لمعرفة أخر التطورات، لسرعة إنهاء الأزمة،
وتجنبآ لما يحدث كل عام، من حالات النصب التي تتم للمعتمرين، لذا قامت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر المصرية، بإنشاء وحدة تسمي "مراقبة السوق"، ويكون دورها هو مراقبة أسعار الحج في الأسواق، من جانب الشركات والأفراد الذين يقومون بالإعلان عنهم، من خلال مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والتي يكون معظمها شركات نصابة، حيث تقوم هذه الشركات، بنشر برامج خاصة بالحج بأسعار منخفضة، عن التى حددتها اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، ولتحقيق المكسب، يقومون بمطالبة الحجاج بفروق الأسعار الكبيرة، هذه بعد خداعهم بالأسعار المخفضة.
وفي حالة اكتشاف غرفة السياحة، لأي محاولات غيش أو تلاعب من قبل الشركات أو الأفراد، غير المسجلين لدى وزارة السياحة،
تقوم الغرفة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، ضد هؤلاء المخالفين.
هذا ولقد أوضح ناصر ترك عضو لجنة إدارة الغرفة، ان موضوع أزمة العمرة القائم حاليآ، جاري العمل علي الإنتهاء منه، وذلك بمخاطبة جميع شركات الطيران، لمساعدة الشركات المنظمة لرحلات العمرة، حتي يتم تأخير عمل البصمة للمعتمرين، بسبب العطل القائم منذ يومينن في النظام الإلكترونى الخاص لوزارة الخارجية السعودية.
والذي يترتب عليه عدم إصدار أى تأشيرات سفر، مع تعرض شركات السياحة للخسائر الفادحة، والتغيير في مواعيد الحجز والطيران.
حيث كان المعتمرين في الأعوام السابقة، ملزمين بتطبيق نظام أخذ البصمة الحيوية، وذلك في مراكز شركة " تسهيل " بمصر.
ولقد طالبت الوزيرة "المشاط" بضرورة الإكتفاء بهذا النظام، عند سفر المعتمرين إلي المملكة العربية السعودية فقط، وذلك لتجنب مشكلة تكدس المعتمرين، أمام المراكز الخاصة بالنظام.
وحتي يستطيع كل معتمر السفر في معاد الرحلة المحددة له، مع تجنب تعرض شركات السياحة المصرية، للكثير من الخسائر المالية، في حالة إلغاء تذاكر الطيران، أو حجوزات الفنادق بالسعودية.
كما أكدت الوزيرة أن وزارة السياحة في تواصل مستمر، مع غرفة شركات السياحة، لمعرفة أخر التطورات، لسرعة إنهاء الأزمة،
وتجنبآ لما يحدث كل عام، من حالات النصب التي تتم للمعتمرين، لذا قامت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر المصرية، بإنشاء وحدة تسمي "مراقبة السوق"، ويكون دورها هو مراقبة أسعار الحج في الأسواق، من جانب الشركات والأفراد الذين يقومون بالإعلان عنهم، من خلال مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والتي يكون معظمها شركات نصابة، حيث تقوم هذه الشركات، بنشر برامج خاصة بالحج بأسعار منخفضة، عن التى حددتها اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، ولتحقيق المكسب، يقومون بمطالبة الحجاج بفروق الأسعار الكبيرة، هذه بعد خداعهم بالأسعار المخفضة.
وفي حالة اكتشاف غرفة السياحة، لأي محاولات غيش أو تلاعب من قبل الشركات أو الأفراد، غير المسجلين لدى وزارة السياحة،
تقوم الغرفة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، ضد هؤلاء المخالفين.
هذا ولقد أوضح ناصر ترك عضو لجنة إدارة الغرفة، ان موضوع أزمة العمرة القائم حاليآ، جاري العمل علي الإنتهاء منه، وذلك بمخاطبة جميع شركات الطيران، لمساعدة الشركات المنظمة لرحلات العمرة، حتي يتم تأخير عمل البصمة للمعتمرين، بسبب العطل القائم منذ يومينن في النظام الإلكترونى الخاص لوزارة الخارجية السعودية.
والذي يترتب عليه عدم إصدار أى تأشيرات سفر، مع تعرض شركات السياحة للخسائر الفادحة، والتغيير في مواعيد الحجز والطيران.